وزارة العدل

تعد وزارة العدل السعودية الوزارة المسؤولة عن كافة المسائل المالية والإدارية المتعلقة بالقانون والقضاء داخل المملكة، كما تدير عدة محاكم منها المحاكم المتخصصة في الشؤون العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، والمحاكم العامة، ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ.

كما تتولى الإشراف الرقابي والتنظيمي للعمل التوثيقي وذلك عبر مأذوني عقود الأنكحة أو الموثقين أو كتابات العدل، إلى جانب منح التراخيص للمحامين المتدربين والممارسين ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض. 

ويذكر موقع قبيلة بأنه تم صدور الأمر بتأسيس الوزارة عام 1962 ولكنها باشرت أعمالها 1969 وكان الشيخ محمد بن علي الحركان أول وزير لها، وقد سعت لتحقيق العديد من الأهداف مثل تقوية الأمن الداخلي وتقوية الشريعة الإسلامية، سرعة الفصل في المنازعات، تيسير الخدمة القضائية للوافدين والمواطنين ودراسة ما يسنده مجلس القضاء الأعلى إليها من قرارات حتى يتم رفعها إلى الجهات العليا لكي يتم إصدار أوامر أو مرسوم ملكي بشأنها.

وقد عملت على عدة مبادرات تتعلق باستحداث آليات ومراكز وخدمات جديدة منها السداد الإلكتروني لتنفيذ الأحكام، إنشاء مراكز للخدمة العدلية، كتابات العدل المتنقلة، إشراك القطاع الخاص ضمن أعمال التوثيق وأعمال قضاء التنفيذ، رقمنة الأرشيف الخاص بالثروة العقارية، رفع تصنيف المملكة عالمياً ضمن مؤشر إنفاذ العقود.