بخطوات سهلة .. الآن يمكنكم التبليغ عبر منصة أبشر عن أي عملية احتيال مالي متعلقة ببطاقات مدى المصرفية
أعلنت منصة أبشر بالمملكة السعودية عن إمكانية التبليغ إلكترونيًا عن أي عملية احتيال مالي متعلقة ببطاقات مدى المصرفية من خلال المنصة، كما قامت بطرح فيديو على صفحتها الرسمية بمنصة إكس عن خطوات الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تخص بطاقة مدى بكل سهولة وبمنتهى السرعة.
التبليغ عبر منصة أبشر عن أي عملية احتيال مالي
شبكة المدفوعات الوطنية مدى تعد إحدى أنظمة الدفع الوطنية التي ترجع ملكيتها إلى البنك المركزي السعودي، وتضم هذه الشبكة مجموعة قنوات مختلفة والتي تشمل ما يلي: أجهزة نقاط البيع الذكية، وكذلك أجهزة نقاط البيع ومواقع التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أجهزة الصراف الآلي.
وترتبط جميع هذه القنوات بنظام دفع مركزي يقوم على إعادة توجيه العمليات المالية التي ينفذها من خلال بطاقات مدى التي تصدرها البنوك المحلية بالمملكة إلى الجهة التي قامت بإصدار البطاقة.
أما عن خطوات الإبلاغ عن الاحتيال المالي المتعلقة ببطاقة مدى فقد قامت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية في المملكة بتحديد الخطوات اللازمة للإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي ترتبط ببطاقات مدى الإلكترونية طبقاً لما يلي:
أولًا يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر ثم يتم الذهاب إلى خدماتي، وبعدها يتم اختيار الأمن العام ثم الذهاب إلى أيقونة بلاغات الاحتيال المالي، وعقب ذلك يجب اختيار رفع بلاغ جديد، ثم يتم إدخال كافة تفاصيل الاحتيال.
ويلي ذلك إدخال تفاصيل المبلغ المالي الخاص في عملية الاحتيال، بعدها يتم إرفاق المستندات والمرفقات كاملة مع استكمال جميع البيانات بصورة صحيحة، ثم بعد ذلك مراجعة البلاغ والتعهد وإرسال الطلب.
هذا وتأتي إتاحة هذه الخدمة امتدادًا لمسيرة الوزارة في التحول الرقمي، إلى جانب جهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يساهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء وحرصًا على أن توفر لهم الوقت والجهد، وتسهل لهم إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.
هذا وقد حذرت النيابة العامة من عقوبات الاحتيال المالى سواء بالسجن أو دفع غرامة مالية، فغالباً ما تحذر الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية كافة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة من الوقوع ضحية عمليات الاحتيال المالي.
كما أكدت النيابة العامة السعودية على ضرورة حظر الاحتيال المالي بجميع صوره وأشكاله، مشيرة إلى أن الأنظمة المختصة بمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تفرض عقوبات مشددة حال ارتكاب أي من المخالفات المالية.
كما أوضحت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس أن كل من استولى على مال الغير بغير وجه حق عبر ارتكاب فعل واحد أو أكثر ينطوي على استخدام أي طريقة من طرق الاحتيال بما فيها الخداع أو الكذب أو الإيهام، سوف يواجه عقوبة السجن مدة قد تصل حتى سبع سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
