تسعى وزارة التجارة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للشركات من خلال تحديث الأنظمة واللوائح. في هذا السياق، دعت الوزارة الشركات إلى المبادرة بتعديل عقود التأسيس الخاصة بها وفقًا لنظام الشركات الجديد.
وزارة التجارة تدعو للمبادرة بتعديل عقد التأسيس للشركات
يعد الامتثال للتشريعات واللوائح الجديدة أمرًا حيويًا لضمان استمرارية وشرعية عمل الشركات وإن تعديل عقود التأسيس وفقًا لنظام الشركات الجديد يساعد في تجنب العقوبات القانونية ويضمن توافق الشركات مع المتطلبات الجديدة وتتيح التعديلات الجديدة للشركات العمل بشكل أكثر مرونة وكفاءة.
مما يعزز من قدرتها على التكيف مع التغيرات السوقية والمنافسة وتتضمن التعديلات الجديدة إجراءات أفضل للحكومة والإدارة، مما يساهم في تحسين الشفافية والمساءلة داخل الشركات.
يشمل نظام الشركات الجديد في الإمارات مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ومن بين هذه التعديلات تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليل عدد الوثائق المطلوبة وتسريع عملية التسجيل واشتراط الإفصاح عن المعلومات المالية والإدارية بشكل دوري وتعزيز حقوق الأقلية وضمان توزيع الأرباح بشكل عادل وتوفير بيئة قانونية داعمة للشركات الناشئة والتكنولوجية.
تؤثر التعديلات في نظام الشركات الجديد على جميع أنواع الشركات، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة والخاصة وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل عمليات الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
خطوات تعديل عقد التأسيس يجب على الشركات مراجعة عقد التأسيس الحالي والتأكد من نقاط الاختلاف مع نظام الشركات الجديد. يمكن للشركات الاستعانة بخبراء قانونيين لضمان دقة المراجعة وبناء على المراجعة، يجب إعداد التعديلات المطلوبة في عقد التأسيس لضمان توافقه مع نظام الشركات الجديد وتشمل هذه التعديلات تحديث البنود المتعلقة برأس المال، وأهداف الشركة، وهيكل الإدارة.
يتم تقديم التعديلات المقترحة إلى وزارة التجارة للموافقة عليها ويتطلب ذلك تعبئة النماذج اللازمة وتقديم المستندات المطلوبة وبعد الحصول على الموافقة، يجب توثيق التعديلات بشكل رسمي وتحديث السجلات لدى الجهات المعنية وفي بعض الحالات، قد يتطلب نشر التعديلات في الجريدة الرسمية أو على الموقع الإلكتروني للشركة لإعلام المساهمين والمستثمرين بالتغييرات.
قد تواجه الشركات تحديات في فهم وتطبيق التعديلات الجديدة ويمكن التغلب على ذلك من خلال الاستعانة بخبراء قانونيين أو الاستفادة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة وقد تكون تكلفة تعديل عقود التأسيس عائقًا أمام بعض الشركات.
خاصة الصغيرة منها ويمكن تقليل التكاليف من خلال التخطيط المسبق والاستفادة من الموارد المتاحة وقد تتطلب عملية تعديل عقود التأسيس وقتًا طويلاً وينصح ببدء العملية في وقت مبكر لتجنب التأخير وضمان الامتثال في الموعد المحدد.
نصائح للشركات التواصل المستمر مع الوزارة والاطلاع على التحديثات والإرشادات التي تصدرها وزارة التجارة بشكل دوري والاستعانة بخبراء قانونيين ومحامين متخصصين في قانون الشركات لضمان تنفيذ التعديلات بشكل صحيح وإبلاغ المساهمين والشركاء بالتعديلات وأهمية الامتثال لنظام الشركات الجديد لضمان دعمهم وتعاونهم.
تعتبر دعوة وزارة التجارة لتعديل عقود التأسيس وفقًا لنظام الشركات الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في الإمارات من خلال الامتثال لهذه التعديلات، يمكن للشركات تعزيز مرونتها وكفاءتها، وضمان التوافق مع التشريعات الجديدة وعلى الشركات المبادرة بتعديل عقود التأسيس والتواصل المستمر مع الوزارة لضمان عملية سلسة وناجحة.
إن الالتزام بنظام الشركات الجديد يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الأعمال بالإمارات، مما يزيد من فرص جذب الاستثمارات وتساهم الشفافية والحوكمة الجيدة في تحسين سمعة الشركات، مما يجعلها أكثر جاذبية للشركاء التجاريين والعملاء ويساعد الامتثال للنظام الجديد على تقليل المخاطر القانونية وتجنب الغرامات والعقوبات التي قد تنجم عن عدم الامتثال.
تنظم وزارة التجارة ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتوضيح تفاصيل نظام الشركات الجديد وتقديم الدعم اللازم لتعديل عقود التأسيس وتوفر الوزارة خدمات استشارية قانونية للشركات لمساعدتها في فهم وتطبيق التعديلات المطلوبة على عقود التأسيس وتقدم الوزارة دعم فني عبر منصاتها الإلكترونية لمساعدة الشركات في تقديم طلبات التعديل ومتابعتها .
وينصح بالبدء في عملية تعديل عقود التأسيس مبكرًا لضمان الامتثال قبل انتهاء المهل الزمنية المحددة من قبل الوزارة والتواصل المستمر مع وزارة التجارة والجهات ذات الصلة للحصول على أحدث المعلومات والإرشادات المتعلقة بعملية التعديل واستخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي توفرها الوزارة.
لتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها وينبغي للشركات تحديث وثائقها وعقود التأسيس بشكل دوري لضمان توافقها المستمر مع أي تغييرات قانونية أو تنظيمية جديدة.
اطلع على: التجارة السعودية تحدد 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية .. تعرف عليها الآن
