إن التضخم في مصر الذي ظل يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني مقبل على مرحلة جديدة من الاستقرار والانخفاض الملحوظ في الأشهر المقبلة، وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، إضافة إلى ذلك إن التحليلات الاقتصادية تشير إلى احتمال تراجع التضخم بنسبة ملموسة تصل إلى حوالي 17% بحلول بداية العام المقبل، وفي ظل عدة عوامل مؤثرة.
هل يتراجع التضخم في مصر بنحو 17%؟
خلال العام الجاري اتخذت السلطات المصرية خطوات جريئة نحو تشديد السياسة النقدية أبرزها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل كبير، وصولاً إلى زيادة بمقدار 800 نقطة أساس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وهذه الإجراءات، على الرغم من كونها قاسية، تهدف بشكل رئيسي إلى كبح جماح التضخم العالي وتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد المحلي، ومن خلال موقع قبيلة نعرض أمامك أبرز التفاصيل.
أحد العوامل الرئيسية التي عرقلت النشاط الاقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية هو شح النقد الأجنبي، إلى جانب الإجراءات الأخيرة التي شملت تعديلات في سياسة الاقتصاد الكلي وتحرير سعر الصرف ساهمت في تخفيف هذا الشح، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبدأ هذا التحسن في الظهور بوضوح أكبر في الأشهر المقبلة، مما يدعم تراجع التضخم بفعالية.
بالرغم من التحديات التي لا تزال قائمة، ومنها الأوضاع في منطقة البحر الأحمر التي تؤثر سلبًا على النشاط في مصر، فإن التوقعات تشير إلى تحسن ملحوظ، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم السنوي من 32.5% في العام الجاري إلى حوالي 25.7% في العام 2025، وهذا يعكس انخفاضاً يقترب من 17%، ما يعتبر مؤشراً على استجابة الاقتصاد للإجراءات المتخذة.
في ضوء هذه العوامل والتحليلات نجد أن التضخم في مصر مقبل على مرحلة تراجع مهمة بداية من العام المقبل، إضافة إلى ذلك السياسات النقدية الجادة والتعديلات الاقتصادية الكلية ستلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه النتائج، وهو ما يبعث على الأمل في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا لمصر.
منذ عام 2016 بدأت مصر برنامج إصلاح اقتصادي طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يشمل تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم، وتعزيز الحوكمة المالية، وهذه الإصلاحات لعبت دوراً كبيراً في تحسين المؤشرات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكنها كانت لها أيضاً آثار جانبية على معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية.
مصر تسعى لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو عنصر حاسم لتحقيق النمو الاقتصادي، والاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، تساهم في خلق وظائف وزيادة الإنتاجية، مما يساعد في تحسين ميزان الدفع وتقوية الجنيه المصري، ما يعود بالنفع على معدلات التضخم.
الوضع في البحر الأحمر وتوترات المنطقة يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري من خلال تقلبات أسعار النفط وتأثيرات على قطاع السياحة، وهو مصدر هام للعملة الأجنبية كما أن التغيرات في الاقتصاد العالمي، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية والتوترات التجارية، يمكن أن تؤثر أيضاً على التضخم في مصر.
اطلع على: هل تصبح مصر أكبر اقتصاد في أفريقيا عام 2027 ؟ ؛ صندوق النقض الدولي يوضح
