شروط حبس المدين في القانون السعودي
يأتي القانون في المملكة العربية السعودية موافق لما تنص عليه الشريعة الإسلامية حيث قد وضعت الشريعة الإسلامية كافة الضوابط والشروط التي تنظم هذه العملية والتي تضمن حق كلا الطرفين دون أن يجور أحدهما على حق الآخر، ويرجع الحكم النهائي للمحكمة القضائية سواء بحبس المدين أو توفير له فترة سداد أخرى.
شروط حبس المدين في القانون السعودي
يوجد بعض الشروط التي قد نص عليها القانون في المملكة العربية السعودية والتي يجبر المدين في هذه الحالة على الدفع أو إصدار قرار من المحكمة بحبسه حتى يتم دفع المبالغ المستحقة عليه.
1- القدرة المالية
في حال إثبات القدرة المالية للمدين ومن ثم عدم دفع الديون الموقعة عليه يقدم للدائن وقتها مقاضاة المدين ومن ثم توقيع عقوبة عليه بغرض الدفع.
جاء القانون السعودي مطابقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية وهو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع المدين عن الدفع مع ثبوت مقدرته المالية للدفع.
2- الامتناع عن السداد
يحدث ذلك عندما يمتنع المدين عن سداد الديون الموقعة عليه ولك بعد حصول الدائن على حكم من المحكمة يفيد باستحقاقه ذلك.
حيث يعتبر المدين في هذه الحالة مماطل وأنه متعمد عدم الدفع لذلك يقوم الناظم السعودي على استدعاء المدين للتحقيق معه.
بعد استدعاء المدين يقوم قاضي التحقيقات بتحديد موعد لتحقيق مع المدين ومن ثم إصدار الحكم المناسب طبقًا لتقديره للموقف.
لا يفوتك أيضًا: ما هو شيك الضمان في القانون السعودي
إجراءات إجبار المدين للدفع
بعد معرفة شروط حبس المدين في القانون السعودي يمكن الاطلاع على إجراءات التي يُجبر من خلالها القانون السعودي المدين على الدفع.
- المصارحة بكافة الأموال التي يمتلكها المدين وذلك بالإضافة إلى الإفصاح عما يريده في المستقبل.
- يتم إصدار حكم قضائي بمنع المدين من السفر إلى أي مكان حتى يتم السداد.
- توقف المحكمة عملية إصدار جميع الصكوك الموكلة منه، سواء كانت هذه الصكوك مباشرة أو غير ذلك.
- تحال هذه الطلبات إلى القاضي للنظر فيها ومن ثم إذا تأكد القاضي من وجود محاولة للمماطلة من المدين أو ثبوت قدرته على الدفع يتم وقتها إصدار حكم بالحبس تجاهه.
شروط وجوب وجواز الحبس للمدين
يوجد بعض الحالات التي يكون فيها الحبس وجوبي على المدين بينما في حالات أخرى قد يكون حبس المدين بها جوازًا وذلك طبقًا للقانون الذي ينظم هذه العملية في المملكة العربية السعودية.
أولًا: شروط وجوب الحبس
- لا بد يمكن حبس المدين بشكل وجوبيًا إلا بعد مرور ثلاثة أشهر بموجب قانون 46 الذي ينظم هذه العملية في المملكة السعودية.
- يجب حبس المدين في حالة ثبوت عدم قدرته على الدفع أو عدم التزامه بالسداد لأي سبب كان.
- يتم الحبس في هذه الحالة بطلب من صاحب الدعوى وذلك لضمان سداد مستحقاته.
- لا بد من أجل إصدار حكم بالحبس أن يكون المبلغ المستحق على المدين يعادل المليون ريال أو ما يزيد.
- لا يتم الإفراج عن العميل إلا بعد موافقة صاحب الدعوى أو من خلال إذن من المحكمة.
ثانيًا: شروط جواز الحبس
- يرجع جواز حبس المدين إلى تقدير المحكمة حيث يحب أن تمر على فترة السداد أكثر من ستة أشهر على الأقل.
- في حالة حبس المدين تقوم المحكمة باستجوابه خلال خمسة عشر يوم ويحق للمحكمة في هذه الحالة إطلاق سراحه إذا تأكدت من جديته في الدفع ومن ثم تسوية مديونياته.
تعديلات القانون السعودي لمنع تنفيذ إجراء الحبس
وضع القانون السعودي بعض التعديلات التي قد تمنع حبس المدين في بعض الحالات وذلك في إطار الرفق والتيسير على كل متعثر.
- في حالة إذا كان للمتوفى أولاد قصر وزوجها متوفي.
- إذا كان للمدين أولاد قصر وزوجها محبوس.
- أيضًا في حالة إذا كان عمر المدين يتجاوز الستين عام.
لا يفوتك أيضًا: تجربتي مع برنامج كفالة والمستندات المطلوبة
حالات حبس المدين وفقًا للقانون السعودي
يوجد بعض الحالات التي ينظر لها القانون السعودي قبل اتخاذ قرار حبس المدين حيث يمكن الاطلاع على هذه الحالات بعد الاطلاع على شروط حبس المدين في القانون السعودي والذي قد تم توضيحها من قبل.
| عدم وجود الأصل | لا يمكن تطبيق القانون على الوالدين في حالة وجود ديون مستحقة
على أحد الأبناء. |
| حالة المدين الصحية | لا بُد من أن تكون حالة المدين الصحية سليمة بشكل كامل
حتى يكون له القدرة على الحبس وتحمل المشقة والتعب. |
| فترة حبس المدين | لا تتخطى السبع سنوات حيث تتراوح في الغالب من سنة إلى ثلاث سنوات
وهذا ما يتم تقديره من المحكمة بشكل خاص. |
تحاول الشريعة الإسلامية في بعض الحالات التخفيف على المدين في العديد من الحالات المختلفة فتنظر الشريعة الإسلامية بعين الرأفة إلى المدين في بعض الحالات المعينة، كما أنها لا تتهاون في استرداد حق الدائن أيضًا.